أظهرت بيانات البنوك الرسمية ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنحو 14 قرشاً خلال شهر، وسط عدد من قرارات البنك المركزي الهامة.
وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفع الدولار في التعاملات الرسمية للبنوك، ليسجل أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.74 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، سجل الدولار أمام الجنيه 17.68 جنيه للشراء، و17.8 جنيه للبيع.
من جانبه قال سعيد زكي عضو مجلس إدارة بنك مصر الخليجي السابق، إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الشهر الجاري رغم قرارات البنك المركزي الإيجابية يرجع إلى أسباب موسمية.
وأوضح زكي، أن شهر ديسمبر عادة ما يشهد إغلاق ميزانيات وتسديد مديونيات لدى الشركات في مصر؛ مما يخلق زيادة في الطلب على الدولار.
وتوقع زكي أيضاً، أن يعود الجنيه إلى الارتفاع في الربع الأول من 2018 متأثراً بقرار المركزي بإلغاء القيود على السحب والإيداع، فضلاً عن انخفاض فاتورة الاستيراد واستلام شريحة قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت مباشر للأبحاث إن قرارات البنك المركزي في الفترة الأخيرة بمثابة رسالة بانتهاء أزمة العملة الأجنبية، لافتة إلى أنها لا ترى أن تلك القرارات تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات.
وقرر البنك المركزي المصري، مراجعة نظام التسعيرة لآلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، بتطبيق رسوم دخول بواقع 1%، اعتباراً من 3 ديسمبر 2017.
وقالت مباشر للأبحاث إنها لا تتوقع أن تعيد قرارات البنك المركزي الجنيه المصري إلى منطقة الـ18 جنيهاً، متوقعة أن يحافظ الجنيه على ارتفاعه تدريجياً ببطء على المدى الطويل، مع تقلبات قصيرة المدى أكثر ارتباطاً بالعوامل العالمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية هامشياً بنهاية نوفمبر 2017.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، نوفمبر الماضي، إن مصر ستتلقى الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، بقيمة ملياري دولار.
وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتلقت نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية بـ 1.25 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
ولمتابعة كل جديد في هذا الشأن ولمتابعة أحدث وأسخن الأخبار نتشرف بدعوتك للإنضمام إلى صفحة تقرير أونلاين على فيسبوك.
